حرصاً من وزارة المالية على الارتقاء بآليات التعامل مع المال العام، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للوزارات والدوائر الحكومية في الأردن، فقد تمت الموافقة على تطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية (GFMIS)، بناء على توصيات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في تقريرهما المشترك في (آذار/2004) عن الإدارة المالية في الأردن ضرورة قيام وزارة المالية بتطبيق نظام (GFMIS)، لما له أثر وأهمية في الحصول على معلومات دقيقة وشاملة وفي الوقت المناسب.
وبناء على ذلك، قامت الوزارة بالتعاقد مع شركـة (Bearing Point) الأمريكية في مطلع عام 2005 لتقييم وظائف الادارة المالية في الأردن ودراسة وتحليل جميع التقارير والتوصيات المقدمة من الجهات الدولية واعداد استراتيجية للإصلاحات الضرورية، حيث قدمت الشركة المذكورة توصيات متعددة ومن ضمنها ضرروة تبني تطبيق نظام ادارة المعلومات المالية الحكومية (GFMIS) لاستبدال الانظمة المحوسبة المستخدمة وغير المترابطة في وزارة المالية والوزارات الأخرى، وان تطبيق النظام يوفر نظام مالي محوسب متكامل يسهل عمل الاجهزة المالية والمحاسبية في وزارة المالية وكافة الوزارات والدوائر الحكومية ويوفر الادوات المناسبة للرقابة والتخطيط واتخاذ القرارات .
وتم تأسيس فريق عمل في الوزارة لمشروع نظام الإدارة المالية الحكومي (GFMIS) نهاية شهر آذار 2005، وتمّ تكليف شركة (Bearing Point) بإعداد تصميم النظام والوثائق الأخرى ذات الصلة للسير في تنفيذ المشروع، حيث تم تشكيل فريق عمل يضم المدراء المعنيين في وزارة المالية وممثلين عن دائرة الموازنة العامة ، وعليه تم إعداد مواصفات النظام ووثيقة استدراج العروض (RFP) تتضمن كافة المتطلبات المالية والمحاسبية والفنية في النظام المطلوب واختيار الوزارات والدوائر الريادية في نهاية آب 2005.
وقامت وزارة المالية بمخاطبة مجلس الوزراء الموقر في آب/2005 للموافقة على السير بتنفيذ المشروع ، حيث طلب المجلس دراسة المتطلبات ومراجعتها مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، وبناءً عليه تم تعديل بعض الشروط الخاصة بالمتقدمين لتنفيذ النظام بحيث يعطي مزيداً من المنافسة والشفافية وإعطاء دور اكبر للشركات المحلية المشاركة في تنفيذ المشروع من خلال نقل المعرفة والتكنولوجيا .
وقد وافق مجلس الوزراء الموقر في تشرين أول/2006 على السير بإجراءات طرح عطاء مشروع إدارة المعلومات المالية الحكومية ، وكذلك وافق المجلس على تشكيل لجنة توجيهية، ولجنة عطاءات خاصة، ومكتب لإدارة المشروع، وتم رصد المخصصات اللازمة في الموازنة العامة.
وتم إعداد وثيقة استدراج العروض (RFP) بشكلها النهائي بعد أن تضمنت كافة الملاحظات والتوصيات المقدمة من الجهات المعنية التي تضمن المشاركة الفاعلة للشركات المحلية في تنفيذ المشروع بالإضافة إلى الحصول على نظام متكامل وفعال لخدمة الإدارة المالية في الأردن.
وقد تم الإعلان في الصحف المحلية والعالمية بتاريخ 19،21،24/9/2006 حول رغبة الوزارة بتنفيذ نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية ودعوة الشركات المؤهلة لتنفيذ المشروع حيث تم وضع معايير التأهيل الواجب توفرها في الشركات المتقدمة (Pre-Qualification) وذلك لتفعيل مبدأ المنافسة بين جميع الشركات والتجمعات التي ترى في نفسها القدرة على تنفيذ المشروع وبالتالي الحصول على أفضل العروض الممكنة من حيث الجودة والكلفة ، حيث قامت (34) شركة عالمية ومحلية بشراء وثيقة التأهيل لدخول العطاء، وبناءً عليه تقدمت (8) شركات عالمية (تجمع شركات ومن ضمنها شركات محلية) بعروضها للتأهيل حيث قامت لجنة فنية تم تشكيلها لهذه الغاية بتقييم العروض وفقاً للمعايير المحددة مسبقاً، وقدمت للجنة العطاءات الخاصة التقرير الذي يؤهل سبع شركات من اصل ثمانية شركات تقدمت للتأهيل .
وتم اصدار طلب استدراج العروض للعطاء الحكومي رقم (1) لسنة 2007 للشركات السبع المؤهلة بتاريخ 26/2/2007 .
وقد قدمت (4) شركات من أصل (7) شركات مؤهلة بتقديم عروضها الفنية والمالية ، وتمّ مناقشة العروض من قبل لجنة العطاءات الخاصة وبحضور ممثلي الشركات المتقدمة بتاريخ 19/7/2007.
وقامت لجنة العطاءات الخاصة بتشكيل لجنة فنية لتقييم العروض تضم ممثلين عن وزارة المالية ، دائرة اللوازم العامة ، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، مركز المعلومات الوطني و (Bearing Point) الاستشارية وممثل من ديوان المحاسبة بصفة مراقب .
وتم تقييم العروض الفنية الواردة من الشركات الأربعة، وشمل ذلك تقييم المتطلبات الإجبارية وعددها (390) متطلب، ويتوجب توفيرها كاملة (100%) كشرط أساسي للتأهل لمرحلة التقييم التالية، ومتطلبات اختياريـة وعددها (210) متطلب، ويتوجب ايضاً من كل مناقص أن يوفر على الأقل (80%) منها، وتم تصنيف العروض اعتماداً على كيفية توفير كل مناقص للمتطلبات الاختيارية.
وقد أحيل العطاء على شركة انتراكم للخدمات الفنية (Intracom S.A) بعد ان حصلت على أعلى نقاط ، وذلك بعد الانتهاء من مرحلة التفاوض مع الشركة حول بعض المتطلبات المالية والفنية لمشروع GFMIS، وتمّ توقيع العقد معها بتاريخ 8/آذار/2008، وباشرت التنفيذ بتاريخ 29/3/2008. واستحدثت مديرية ادارة المشروع ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة المالية، بحيث تتبع لعطوفة الأمين العام .
